مرجع ذیصلاح برای ثبت و دریافت اظهارنامه با توجه به نشانی اعلامی اظهارکننده یا زوجه و وکیل وی می‌باشد اما به جهت تغییرات اخیر حاصله در نحوه ثبت و ارسال اظهارنامه و نهاد اظهارنامه در تهران و کلان‌شهرها از طرق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، محدودیتی از این حیث وجود نداشته و اظهارکننده با مراجعه به دفاتر مربوطه در محدوده دسترسی خویش مبادرت به ثبت و ارسال الکترونیکی اظهارنامه خویش می‌نماید. (11)
ابلاغ اظهارنامه مزبور به مخاطب یا زوج برای طرفین واجد آثاری است. گرچه، زوجه در مقام ابلاغ رسمی مراتب به زوج، به ترتیب مزبور بر می‌آید، اما ارسال اظهارنامه و مطالبه و استرداد بعدی جهیزیه از سوی زوجه، می‌تواند به عنوان قرینه‌ای بر عدم تمکین احتمالی وی نسبت به زوج از حیث حقوقی نیز تلقی گشته و مورد استناد زوج و وکیل وی، به ویژه در دعوی الزام به تمکین نسبت به زوجه قرار گیرد. ابلاغ اظهارنامه مزبور به زوج، در صورت استنکاف از استرداد یا تعدی و تفریط نسبت به آن و یا تخریب وسایل مزبور و واگذاری آنها به غیر، حسب مورد می‌توان مستوجب مسئولیت حقوقی یا کیفری وی و تعقیب قانونی مراتب از سوی زوجه نیز گردد. (12)
آیا می‌توان جهیزیه را در هر حالت از حیث حقوقی مستردد داشت؟ نحوه استرداد آن برابر قوانین و رویه‌های قضایی جاری چگونه است؟ مسائل مبتلابه نظام حقوقی جهیزیه در ایران چیست؟
در صورت تعدی و تفریط نسبت به جهیزیه به عنوان مال امانی زوجه از سوی زوج یا تخریب احتمالی یا واگذاری آن به شخص ثالث، برخلاف مراتب یاد شده، موجبات مسئولیت کیفری زوجه از حیث خیانت در امانت، با وجود ابلاغ رسمی مراتب از طریق اظهارنامه مزبور و انقضای مهلت مقرر و استمرار سوءنیت زوجه در وضعیت موصوف، متصور است، لکن مراجع کیفری در این رابطه اختلاف نظر داشته و رویه مزبور از اجماع نظری واحد و متحد در این باره، برخوردار نبوده و برخی از دادسراها و دادگاه‌های کیفری، نظر به کیفری بودن مراتب، به جهت رابطه زوجیت بین شاکی و مشتکی‌عنه (زوجه و زوج) ندارند.
با این وجود صرفنظر از مراتب یاد شده زوجه می‌تواند نسبت به مطالبه و استرداد جهیزیه خویش از جهت حقوقی بدین شرح عمل نماید. وی می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف محل یا دادگاه خانواده مربوطه در شهرستان‌ها یا دفاتر الکترونیک قضایی در تهران نسبت به طرح و ثبت و تعقیب دادخواست استرداد جهیزیه خویش به طرفیت زوجه به عنوان همسر خود اقدام نماید. گرچه برابر رای وحدت رویه شماره 503 مورخ 10/2/1366 هیات عمومی دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به دعوی جهیزیه دادگاه‌های حقوقی بوده، مگر با توافق طرفین به پذیرش دادگاهها مدنی خاص (13) اما طبق بند 5 ذیل ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391 (قانون جدید) رسیدگی به دعوی جهیزیه در صلاحیت دادگاه خانواده است (14) لکن در عمل شوراهای حل اختلاف با نصاب 000/000/50 ریال و دادگاه‌های خانواده با نصاب بالاتر از آن نسبت به این موضوع رسیدگی می‌کنند. (15)
نظر به مخاطرات احتمالی پیش روی جهیزیه مورد مطالبه از حیث تعدی و تفریط یا آسیب‌های مطروحه بدان، زوجه می‌تواند قبل از تقدیم اصل دادخواست استرداد جهیزیه یا ضمن آن به موجب بند ب ماده 108 ماده قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به تقاضای «صدور قرار تامین جهیزیه» برابر ایجاد امکان توقیف آن اقدام نماید. در صورت وجود ارکان قانونی درخواست مزبور، دادگاه ضمن مطالبه خسارت احتمالی از زوجه طبق بند د ذیل همان ماده و تبصره آن مبادرت به صدور «قرار تامین خواسته نسبت به جهیزیه زوجه» و ابلاغ آن به زوج می‌کند. در این صورت، متعاقب ابلاغ قرار صادره به زوج یا اجراء مفاد قرار قبل از ابلاغ طبق مفاد قسمت اخیر ماده 117 همان قانون (از حیث فوریت آن و بیم تضییع جهیزیه یا حق زوجه) بنا به درخواست بعدی خواهان (زوجه) نسبت به تشکیل پرونده اجرایی قرار تامین جهیزیه در مرجع صادرکننده قرار اقدام کرده و با همراهی داور اجرای احکام و زیر نظر وی و مدیر شعبه به عنوان مدیر اجرای احکام یا زیر نظر اجرای احکام مدنی مربوطه برابر قانون اجرای احکام مدنی نسبت به فهرست‌برداری از آنها و تحویل جهیزیه موضوع قرار مزبور و سپردن آن به حافظ (زوج یا زوجه یا شخص ثالث مورد توافق یا تعیین) تا تعیین تکلیف نهایی در پرونده اصلی اقدام خواهد کرد. هزینه دادرسی و تمبر قانونی نسبت به قرار تامین خواسته درخواستی خواهان، غیر مالی محسوب می‌گردد و هزینه اجرای قرار نیز با خواهان (زوجه) خواهد بود.
برابر ماده 112 قانون مزبور، خواهان (زوجه) مکلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار تامین خواسته نسبت به تقدیم دادخواست مربوط به اصل خواسته (استرداد جهیزیه) به ترتیب یاد شده اقدام کرده و در متن دادخواست جدید خویش و ستون دلائل آن به دادنامه صادره در خصوص قرار تامین خواسته پرونده کلاسه مربوطه و شعبه صادرکننده آن حسب مورد اشاره خواهد کرد. در این حالت دادخواست مربوط به اصل دعوی نیز به همان شعبه برای ادامه رسیدگی قانونی ارجاع می‌گردد.
با این وجود ممکن است خواهان یا :.8(وجه و وکیل وی بدون انجام مراتب یاد شده قرار تامین خواسته نسبت به جهیزیه را با اصل خواسته آن مبنی بر استرداد جهیزیه با لزوم تقویم آن به جهت مالی بودن خواسته مطروحه ضمن یک دادخواست واحد مطالبه نماید. دادگاه یا مرجع قانونی ذیربط در صورت کامل بودن دادخواست تقدیمی و!:.86مائم ضمن صدور قرار تامین خواسته نسبت به جهیزیه به منظور ایجاد امکان توقیف آن و هدایت پرونده جهت انجام تشریفات قانونی مربوطه به شرح مذکور با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین مبادرت به صدور حکم به الزام زوجه به استرداد و تحویل جهیزیه خواهان با احتساب خسارات قانونی (مورد درخواست وی) خواهد نمود. (16)
|
دادخواست استرداد جهیزیه و وسایل شخصی
|
|
مشخصات طرفین
|
نام
|
نام خانوادگی
|
نام پدر
|
شغل
|
محل اقامت: شهرستان- دهستان- خیابان- کوچه- شماره
|
|
خواهان
|
مشخصات
|
زوجه
|
|
|
|
|
خوانده
|
مشخصات
|
زوج
|
|
|
|
|
وكيل يا نماينده قانوني
|
در صورت وجود
|
|
|
|
|
|
تعيين خواسته و بهاي آن
|
استرداد جهيزيه و وسايل شخصي مقوم به ..... ريال، بدواً صدور قرار تامين خواسته، با احتساب خسارات دادرسي
|
|
دلائل و منضمات دادخواست
|
1- تصوير مصدق عقد‌نامه 2- سياهه مورخ ........ 3- اظهارنامه شماره ....... 4- تصوير مصّدق صورتجلسه تحويل جهيزيه 5- فهرست وسایل شخصی
|
|
رياست محترم دادگاه خانواده .......
با سلام، احتراماً به استحضار مي‌رساند:
1- اينجانبه به دلالت سند نكاحيه شماره ....... ، تنظيمي در دفتر رسمي ثبت ازدواج شماره ...... تهران/ ...... در تاريخ ...... به عقد نكاح رسمي و قانوني خوانده درآمده‌ام.
2- وفق سياهة تنظيمي مورخ ........ ، تمامي اقلام مندرج در آن به عنوان جهيزيه اينجانب، به طور اماني به منزل مشترك منتقل و به خوانده تحويل و سپرده شد، به نحوي كه با امضاي ذيل آن، اقرار و اعتراف به دريافت آن نموده است.
3- علاوه بر اين، هداياي تقديمي اقوام اينجانب در مراسم پاتختي نيز به عنوان وسایل شخصی (جهيزية تكميلي اينجانب)، به همراه طلاجات و وسايل شخصي به ترتيب فوق، به منزل مشترك، منتقل و به نامبرده سپرده شده است، به نحوي كه اظهارنامه ابلاغي شماره ..... مورخ ...... به خوانده و گواهان، مؤيد اين مدعاست و وی با وجود ابلاغ رسمی مراتب از استرداد آنها به اینجانب خودداری کرده است.
عليهذا، به جهت خوف تعدّي و تفريط نسبت به جهيزيه، طلاجات و وسايل شخصي بنده ، تقاضاي استرداد جهيزيه، طلاجات و وسايل شخصي اينجانب، به شرح مندرج در سیاهه و فهرست اعلامی، بدواً صدور قرار تامين خواسته مستنداً به بند ب ماده 108 و قسمت اخیر ماده 117 قانون آئین دادرسی مدنی، با احتساب كليه خسارات و هزينه‌هاي دادرسي مورد استدعاست.
با احترام( خواهان : زوجه)
محل امضاء – مهر – انگشت
|
|
شماره و تاريخ ثبت دادخواست
شماره
..............................................
تاريخ
|
شعبه ............................... دادگاه عمومي ........................ رسيدگي فرمائيد
نام و نام خانوادگي مقام ارجاع‌كننده ......................................................
تاريخ ............................................ امضاء
|
صدور حکم جهیزیه و اجرای آن :
طبق ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها، رسیدگی به دعوا را برابر با قانون درخواست نموده باشند» بر این اساس و برابر ماده 48 همان قانون «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست» به ترتیب ذیل می‌باشد. در دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق نیز خواهان (مدعی) باید ضمن تهیه و تدوین دادخواست مزبور باید در دادگاه محل اقامت خوانده (زوج) و یا به دادگاه محل وقوع عقد نکاح و شوراهای حل اختلاف مربوطه یا دفاتر الکترونیکی ذیربط از حیث حقوقی مراجعه و به ترتیب ذکر شده در مقام تقدیم و تعقیب دادخواست استرداد جهیزیه خویش و قرار تامین خواسته مربوطه برآید. پس از تعیین وقت رسیدگی بنا به دستور دادگاه و ابلاغ مراتب به طرفین دادگاه در موعد مقرر نسبت به رسیدگی و صدرو حکم قانونی مربوطه اقدام می‌نماید. حکم صادره در صورت غیابی بودن رسیدگی به لحاظ عدم حضور خوانده برابر ماده 305 قانون مزبور در همان مرجع از سوی محکوم‌علیه غیابی (زوج) ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی بوده و در صورت عدم انجام واخواهی یا صدور رای واخواسته و ابلاغ آن به طرفین ظرف همان مدت قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
در صورت عدم واخواهی یا عدم تجدیدنظرخواهی و قطعیت دادنامه صادره یا صدور حکم دادگاه تجدید نظر مبنی بر تائید رای بدوی صادره به استرداد جهیزیه محکوم لها (زوجه) باید برابر قانون اجرای احکام مدنی مبادرت به تقاضای صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم‌علیه (زوج) با انجام تشریفات قانون مزبوطه نماید. طبق ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان 1356، «هیچ حکمی از احکام دادگستری به موقع اجرا گذاشته نمی‌شود، مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون تعیین می‌کند، صادر شده باشد.»
اجرای احکام دادگاهها نیز وفق ماده 2 همان قانون زمانی است که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا آن را از دادگاه تقاضا نمایند. همچنین طبق ماده 15 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص: «اجرای حکم دادگاه طبق مقررات اجرای احکام مدنی با دایره اجرای احکام دادگاه‌های عمومی دادگستری می‌باشد» بنابراین متعاقب حکم و ابلاغ آن به ترتیب مزبور اجرای حکم بدوا منوط به درخواست محکوم‌له یا نماینده قانونی وی از دادگاه می‌باشد. اجرای حکم برابر ماده 4 قانون مزبور با صدور اجرائیه در خصوص دعاوی مالی مانند مهریه و نفقه صورت می‌پذیرد. بدین منظور محکوم‌له باید ضمن تدوین لایحه‌ای مراتب را از دادگاه صادرکننده رای بدوی به ترتیب ذیل درخواست نماید:
|
بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه .... دادگاه خانواده تهران
موضوع: تقاضای صدور اجرائیه در پرونده کلاسه ............ به لحاظ قطعیت حکم و ابلاغ به محکوم‌علیه
با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:
نظر به قطعیت دادنامه شماره .... صادره از آن شعبه محترم در پرونده کلاسه شماره ........... خواهشمند است، دستور فرمایند ضمن صدور اجرائیه، اقدام لازم جهت ابلاغ مراتب به محکوم‌علیه معمول گردد.
با احترام / محکوم لها (زوجه)
|
بدین ترتیب، در دعاوی مالی مربوط به حقوق خانواده مانند مهریه، اجرت المثل ایام زناشویی، نفقه و استرداد جهیزیه و ...، به شرح مزبور مستلزمِ تقاضای صدور اجرائیه از سوی محکوم له/ محکوم لها (زوجه) و ابلاغ آن به محکو علیه می باشد. 
در این مرحله(اجرای احکام)، پرونده اجرایی حاضر با پرونده اجرایی قبلی اجرای تامین خواسته نسبت به جهیزیه تجمیع گشته و عملیات اجرایی مربوطه در راستای حکم قطعی الصدور و لازم الاجرای مربوطه از سوی دادورز اجرای احکام مورد اجرا گذارده می شود. (17)
نتیجه :
وضعیت حقوقی و نظام حقوقی جهیزیه در ایران با نگاهی نظری و کاربردی به موضوع و مسائل مبتلابه، به اجمال مورد بررسی قرار گرفت. صرفنظر از عدم الزام قانونی زوجه به آوردن جهیزیه به منزل شوهر و مشترک، مگر به موجب شروط ضمن عقد لازم- تمکین زوجه به زوج نیز ملازمه به داشتن جهیزیه و آوردن آن از سوی وی به منزل شوهر نداشته و وی می تواند متعاقب وقوع نکاح، ضمن اعلام آمادگی خویش به تمکین به همسر خود، ولو با ارسال یک اظهارنامه و ابلاغ به وی، مراتب مزبور را به زوج/ وی رسماً ابلاغ و بر لزوم تهیه اسباب تمکین و لوازم زندگی مشترک در این رابطه نیز تاکید نماید. بااین وجود، علی رغم وضعیت حقوقی یا عرفی مشترک بین مرد و زن، اساس زندگی مشترک برمبنای صداقت، راستی، درستی و عشق و محبّت بوده و خودخواهی ها و زیاده خواهی احتمالی هر یک از زوجین، در تعارض با مبانی اخلاقی، فلسفی و عقلانی زندگی مزبور بوده و دارای پیامدهای غیر قابل جبرانی نیز برای آنها و زندگی مشترک آنان خواهد بود. نظر به آنکه، زندگی مشترک به هر یک از زن و شوهرهای جوان تعلق داشته و ضروری است ضمن احساس تعلق و پایداری نسبت به آن و یکدیگر، با احترام به احساس و نظرات یکدیگر، نسبت به تامین و تکمیل وسایل زندگی مشترک خویش اقدام کرده و از هرگونه گرو کشی یا مرز بندی ریاضی و حقوقی احتمالی و متعارف در بین خانواده ها، در سرای عشق و ایثار و محبّت به یکدیگر و فرزندان خویش خودداری کرده و جامِ جهان نما و تمام نمای عشق و پاکی و راستی و درستی خویش را در راهروها و طبقات دادگاهها و مراکز قانونی و انتظامی ندیده و نبینند...
:: موضوعات مرتبط:
مقالات حقوقی ,
,
:: برچسب‌ها:
مهریه ,
نظام حقوقی مهریه ,
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
